الثلاثاء:قرار جديد يصدره ترامب بفرض الامر الواقع في الأراضي المحتلة

 

تشير التقارير الصادرة من الإدارة الأمريكية أن الشعب الفلسطيني علي موعد يوم الثلاثاء القادم الثامن والعشرين من يناير/طوبة..

مع قرار جديد بفرض الأمر الواقع في الأراضي المحتلة وإعطاء الضوء الأخضر والغطاء الدولي للممارسات الهمجية والاجتياح الذي تقوم به إسرائيل بحجة "ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل"..

وفي المقابل ستدعو الإدارة الأميركية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقول الأميركيون إن التقدّم فيها يؤدّي الى إقامة دولة فلسطينية.

"الأمر الواقع"

 

وتتناقض هذه الآلية الأميركية بشكل كبير مع كل المسارات التفاوضية ومبادرات السلام التي طُرحت حتى الآن، وتؤكد كل المعلومات المتوفرة أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن "الأمر الواقع" الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

يذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة ترمب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي "يعترف بالواقع على الأرض".

قلت قبل قليل قبيل مغادرتي البلاد في طريقي إلى واشنطن: "أسافر إلى واشنطن للوقوف إلى جانب رئيس أمريكي يطرح خطة أؤمن بأنها تدفع أكثر مصالحنا حيوية قدما. سألتقي الرئيس ترامب غدا وفي يوم الثلاثاء سنصنع معا التاريخ! "

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 26, 2020

وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تختلف في موقفها من بناء المستوطنات، واعتبرت الإدارات الديمقراطية عامة أنها غير قانونية، فيما اعتبرت إدارة رونالد ريغان أنها لا تخالف القانون، كما اعتبر جورج دبليو بوش في رسالة لرئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون العام 2004 أن الحدود لن تعود إلى خط الهدنة في العام 1949، واعترف بشكل خاص بعدم إمكانية إخلاء الكتل الاستيطانية.

وبحسب ما نشر علي قناة (العربية) أن هناك شخصيات اطلعت بشكل مباشر أو غير مباشر على "صفقة القرن"، أن إدارة ترمب ستعترف أيضاً بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم "غور الأردن"، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل.

تمسكت إسرائيل من قبل وفي ظل كل الحكومات بحاجتها الأمنية، وأصرّت على وجود القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، ورفضت التخلّي عن "الخط المتقدّم للدفاع" حتى ولو تمّ نشر قوات أميركية علي هذه الحدود.

وتختلف إدارة ترمب عن الإدارات الأميركية السابقة بأن الإدارات السابقة كانت تدعو إلى ترتيبات أمنية لحماية أمن إسرائيل من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقبلت بمبدأ الانتشار الإسرائيلي في هذه المنطقة لمرحلة محددة، لكن إدارة ترمب تخطّت هذا الحاجز، وستعتبر "صفقة القرن" أن من حق إسرائيل الاحتفاظ بهذه الأرض بناء على "الحاجة الأمنية".

ومهدت أيضاً إدارة ترمب لهذا الاعتراف بإعلانها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقال القرار التنفيذي للرئيس الأميركي يوم 25 مارس 2019 إن "أي سلام ممكن في المنطقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة إسرائيل لحماية نفسها من سوريا وتهديدات إقليمية أخرى".

"صفقة القرن"

 ستكون "صفقة القرن" من الناحية القانونية ملزمة للحكومة الأميركية، خصوصاً الحالية، لكنها لن ترقى إلى مصاف المعاهدة، فهي ستصدر كـ"رسالة" من الإدارة أو في قرار تنفيذي مثلما صدر الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، لكن موقف الإدارة سيكون في كل الحالات إعادة عودة لـ"نقطة الصفر". فهو يلتفّ على مشروع الدولتين، كما يُدخل إلى معادلة السلام "حقوقاً" لإسرائيل مبنية على "الحاجة الأمنية وعلى الاعتراف بالأمن الواقع".

 

ويُعلّق الكثيرون من مؤيدي ومعارضي إدارة الرئيس ترمب أهمية على توقيت الإعلان، فهو يأتي في ظل التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل ودول المنطقة، كما يأتي بعد انقطاع الاتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والسلطة الفلسطينية من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى.

 

في المقابل سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بجهد للتوصّل إلى أقصى النتائج وبأسرع وقت، واعتمد على تفهّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لـ"حاجات إسرائيل".

 

ومن الواضح أن الرئيس الأميركي يريد أيضاً أن يقول لقاعدته الانتخابية ولأعضاء إدارته وأعضاء الكونغرس الجمهوريين إنه يتبنّى مطالبهم ويريد تلبية هذه المطالب، وفي أسرع وقت.

 ستجدون إسرائيل بين شقوق خلافاتكم .. وجودها دليل مرض لا قوة .. المبررون لوجودها بيننا كالغراب يظهر فوق الخراب